LACPA

يتوجب على خبير المحاسبة تقييم أية مخاطر لمبدأ التقيد بالمبادئ الأساسية عندما يكون الخبير على علم، أو من المفترض أن يعلم، بالظروف التي من شأنها الإخلال بهذا المبدأ.

لدى القيام بهذا التقييم، على الخبير أن يأخذ بعين الاعتبار العناصر الكمية كما النوعية منها. وإذا أدرك خبير المحاسبة أنه غير قادر على تطبيق تدابير الحماية، عليه عندئذ أن يعرض عن الاستمرار بتأدية الخدمة، أو أن يقدم استقالته للعميل عندما تقتضي الحاجة (في حال كان من أرباب العمل) أو للشركة المستخدمة (في حال كان موظفاً).

يمكن في بعض الحالات أن يقوم خبير المحاسبة بخرق غير مقصود لمادة ما من مواد هذا القانون. غير أن هذا الخرق غير المقصود، ووقفاً على طبيعة ودقة الوضع، لا يعتبر إخلالاً بمبدأ التقيد بالمبادئ الأساسية في حال تم التنبه للخرق وتصحيحه والإسراع بالتالي في تطبيق تدابير الحماية.

يمكن أن يتعرض مبدأ التقيد بالمبادئ الأساسية لمخاطر وظروف متعددة. وتقسم هذه المخاطر إلى الفئات التالية:

(1) مخاطر المصالح الشخصية، التي يمكن أن تنتج عن المصالح المالية أو المصالح الأخرى لخبير المحاسبة نفسه أو لقريب له أو فرد من أفراد عائلته،

(2) مخاطر المراجعة الفردية، التي يمكن أن تنتج عندما يتعين إعادة تقييم قرار سابق من قبل خبير المحاسبة المسؤول عنه،

(3) مخاطر المفاضلة، التي يمكن أن تنتج عندما يؤيد أو يدافع الخبير عن موقف أو رأي لدرجة يهتز معها مبدأ موضوعية الخبير،

(4) مخاطر التعامل غير الرسمي (مخاطر رفع الكلفة)، التي يمكن أن تنتج عندما ينحاز الخبير لمصالح الآخرين بسبب العلاقة الشخصية،

(5) مخاطر التخويف، التي يمكن أن تنتج عندما يتحول خبير المحاسبة عن تأدية مهمته بموضوعية.

في الواقع، تقسم تدابير الحماية، التي من شأنها القضاء على هذه المخاطر أو التخفيف من حدتها لتبلغ مستوى مقبولاً، إلى فئتين:

(1) تدابير تحددها قواعد المهنة، والقوانين والتشريعات،

أن تدابير الفئة (1) تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، النقاط التالية:

- شرط الشهادات والخبرة والتدريب المهني التي يتطلبها الانتساب إلى المهنة

- المراقبة الخارجية، من قبل طرف ثالث، للتقارير والرسائل والمعلومات التي يحضّرها خبير المحاسبة.

ولاتخاذ أي قرار مهني، إن خبير المحاسبة مدعو لأن يأخذ بعين الاعتبار، كيف يمكن للطرف الثالث الملم بكافة المعلومات الهامة والمخاطر وتدابير الحماية اللازمة، أن ينتهي بعدم قبول قرار الخبير.

في خلال عملية التقييم ومراقبة مدى التقيد بالمبادئ الأساسية، يمكن أن يجد الخبير نفسه مدعواً لحل بعض النزاعات في تطبيق هذه المبادئ الأساسية.

في الواقع، عندما يباشر الخبير حل هذه النزاعات سواء أكانت شكلية أو غير شكلية، يتوجب عليه منفردا أو بالاشتراك مع الآخرين مراعاة النقاط التالية كجزء من عملية حل النزاعات:

- المبادئ الأساسية المرتبطة بالمسألة موضوع البحث

بعد دراسة وتفصيل هذه النقاط، على خبير المحاسبة تحديد الإجراء الذي يتناسب مع المبدأ الأساسي. كما يتوجب عليه تقدير وتحديد نتائج كل إجراء ممكن.

فيما لو بقي النزاع دون حل، لا بد عندها من أن يلجأ خبير المحاسبة إلى استشارة الأشخاص العالمين في هذه القضايا سواء داخل المكتب أو في الشركة حيث يعمل، بغية الحصول على مساعدة لإيجاد الحل الأمثل.

في حال تحولت القضية إلى نزاع مع أو داخل الشركة، على خبير المحاسبة أن يستشير المسؤولين عن الإدارة في الشركة كمجلس الإدارة مثلاً أو لجنة تدقيق الحسابات، وفي هذا الإطار، يستحسن أن يقوم خبير المحاسبة بجميع الإثباتات وتفاصيل المباحثات المنعقدة والقرارات المتخذة المتعلقة بهذا الموضوع.

في حال لم يتم حل النزاع الجوهري، يحق لخبير المحاسبة اللجوء إلى الجهات المهنية أو المستشارين القانونيين لطلب النصيحة والإرشادات حول مسائل آداب المهنة دون أن يخرق بذلك مبدأ السرية المهنية. على سبيل المثال، يمكن أن تعترض خبير المحاسبة حالة غش، وبالتالي يشكل رفع تقرير عن هذه الحالة انتهاكاً لمسؤولية الخبير في احترام السرية المهنية. لذلك يتوجب عليه طلب الاستشارة القانونية حول ضرورة التبليغ عن هذه الحالة.

إذا تبين أن النزاع لم يحل على الرغم من اعتماد كل الطرق والوسائل الممكنة في هذا الصدد، يجد الخبير نفسه مضطراً، حيث تقضي الحاجة، للتوقف عن متابعة المهمة المرتبطة بالنزاع. ويمكن لخبير المحاسبة أن يحدد، وفقاً للظروف، ما إذا كان مناسباً الانسحاب من فريق الخبراء الذي يتولى هذه المهمة أو من متابعة مهمة محددة، أو الاستقالة من المكتب أو الشركة حيث يعمل.

يترتب على خبير المحاسبة احترام المبادئ الأساسية التالية:

110-1: يفرض مبدأ النزاهة على خبراء المحاسبة أن يعتمدوا الطرق السليمة ويتحلون بالصدق والنزاهة في علاقاتهم المهنية. كما يحتم عليهم هذا المبدأ الأداء الواضح والتجرد في عملهم.

110-2: على خبير المحاسبة أن يحرص على عدم الارتباط بالتقارير والمعلومات والمستندات إذا اعتبر أنها:

- تحذف أو تخفي معلومات يتوجب تضمينها، في حال كان من شأن هذا الحذف أو الإخفاء تضليل الأطراف.

120-1: يفرض مبدأ الموضوعية على خبراء المحاسبة عدم التساهل في قراراتهم بوضعها موضع الشبهة أو الشك بسبب التحيز، وتضارب المصالح أو التأثير الخارجي.

120-2: من المحتمل أن يواجه خبير المحاسبة مواقف من شأنها الإساءة إلى موضوعيته، غير انه من غير المناسب تحديد وسرد كل هذه المواقف والحالات. يتوجب على الخبير تجنب العلاقات والمواقف التي تؤثر على قراراته المهنية.

130-1: يفرض هذا المبدأ على خبير المحاسبة المتطلبات التالية:

- تطوير المهارات والمعلومات بحيث يحرص الخبير على تأدية الخدمة للعميل أو للشركة بمستوى رفيع ومتميز،

- العمل على تأدية مهمته بموجب المعايير التقنية والمهنية المعتمدة.

130-2: تستلزم الكفاءة المهنية اتخاذ القرارات السليمة والحكيمة لدى تطبيق المعلومات والمهارات خلال تأدية المهمة. يمكن أن تقسم الكفاءة المهنية إلى مرحلتين منفصلتين:

130-3: للمحافظة على مستوى الكفاءة المهنية، يتوجب على الخبير الاستمرار في تحليل ومواكبة كل التطورات التقنية والمهنية. من شأن هذه المواكبةتحسين القدرات والكفاءات والمحافظة عليها ما يخول خبير المحاسبة تأدية مهمته بالكفاءة المطلوبة في محيطه المهني.

130-4: ويشترط في الأداء المتميز، تلبية المهام ومسؤولية تنفيذها بدقة وباحترام متطلبات الارتباط.

130-5: يتعين على خبير المحاسبة التأكد من أن الفريق العامل تحت إدارته قد خضع للتدريب المطلوب والمراقبة الدقيقة.

130-6: عندما تدعو الحاجة، يطلب من خبير المحاسبة لفت نظر العملاء والمستخدمين أو المنتفعين من الخدمة، إلى الحدود التي تفرضها المهمة لئلا يساء فهم إبداء الرأي ويعتبر كتأكيد للحقيقة.

140-1: يفرض هذا المبدأ على خبراء المحاسبة الامتناع عن:

- الكشف خارج المكتب أو الشركة المستخدمة عن المعلومات السرية التي تم جمعها بنتيجة العلاقات المهنية والعملية، دون إذن يسمح بالكشف عنها أو حتى دون أي حق أو مسوغ قانوني ومهني لذلك،

- استخدام المعلومات السرية التي تم جمعها بنتيجة العلاقات المهنية والعملية لمصلحتهم الشخصية أو لمصلحة طرف آخر.

140-2 يطلب من خبير المحاسبة احترام السرية المهنية حتى في الأوساط الاجتماعية القريبة. كما عليه التنبه لإمكانية كشف للمعلومات عن غير قصد، خصوصاً في حالات الشراكة الطويلة الأمد أو مع احد الأقرباء أو أفراد العائلة.

140-3: يتوجب عليه أيضا التقيد بهذا المبدأ حتى لو قام عميل أو مستخدم محتمل بالكشف عن المعلومات.

140-4: على خبير المحاسبة احترام السرية المهنية حتى داخل المكتب أو الشركة حيث يعمل.

140-5: على خبير المحاسبة التأكد من أن الفريق العامل تحت إدارته وإشرافه، والمساعدين الذين يزودونه بالمعلومات يحترمون التزامه بالمحافظة واحترام السرية المهنية.

140-6: من الجدير ذكره أن التقيد بهذا المبدأ يستمر حتى بعد انتهاء العلاقة بين خبير المحاسبة والعميل أو رب العمل. يحق للخبير الاستعانة بخبراته ومعلوماته السابقة عند التزام مهمة جديدة أو تغيير وظيفة، ولكنه غير مخول على الإطلاق كشف أية معلومات سرية حصل عليها أو متأتية نتيجة العلاقة المهنية والعملية السابقة.

140-7: في الحالات التالية الذكر، يمكن أن يطلب من خبير المحاسبة أن يكشف عن معلومات سرية أو أن يكون الإفصاح عنها مناسباً ومبرراً:

- إفشاء يجيزه القانون ويسمح به العميل أو رب العمل.

2. تقديم الملفات والوثائق والمعلومات الضرورية في الدعاوى القضائية

3. الكشف للسلطات العامة عن الحالات المخالفة للقوانين

- إفشاء تحتمه الضرورة المهنية في حين لا يحظر ذلك القانون:

1. للانسجام مع تدقيق الأعضاء والهيئة المنظمة

2. للإجابة على استفسارات وتحقيقات احد الأعضاء أو الهيئات المنظمة القانونية

3. لحماية مصالح الخبير المهنية في الدعاوى القانونية

4. للعمل بموجب المعايير التقنية ومتطلبات آداب المهنة.

140-8: قبل اتخاذ القرار بكشف المعلومات السرية، يجب على خبير المحاسبة مراعاة النقاط التالية:

- إمكانية إلحاق الأذى بمصالح الآخرين، بما فيها مصالح الطرف الثالث التي يمكن أن تتأثر، في حال أجاز العميل أو رب العمل كشف المعلومات من قبل خبير المحاسبة،

- في الحالات التي تكون فيها المعلومات موثقة ومدعومة بأدلة: تجدر الإشارة إلى انه إذا كانت الحقائق غير الموثقة والمعلومات غير الكاملة والنتائج غير المبنية على براهين، يجب عليه تحديد نوع الإفشاء الذي يجب اعتماده إذا دعت الحاجة لذلك،

- نوع التبليغ المتوقع والجهة الموجه إليها: يجب على الخبير في هذا الإطار التأكد من أن الجهة التي يتم توجيه التبليغات إليها هي الجهة المناسبة.

150-1: يحتم مبدأ السلوك المهني على خبراء المحاسبة احترام القوانين المرعية الإجراء والتقيد بالأنظمة وتجنب أي عمل من شأنه تشويه صورة المهنة. وهذا يشمل الأعمال التي يمكن فيها لطرف الثالث، لديه إلمام بكافة المعلومات، أن يسيء السمعة المهنة.

150-2: يجب على خبراء المحاسبة الحرص على عدم تشويه سمعة المهنة عند قيامهم بالتعريف عن أنفسهم أو ترويج خدماتهم. عليهم اعتماد الصدق والصراحة وتجنب:

- تضخيم الصورة عن الخدمات التي يقدمونها، والمؤهلات والخبرات التي يتمتعون بها.

- الاستخفاف بأعمال الآخرين وإجراء مقارنة غير موثقة.

211-1: قبل الموافقة على قبول عميل جديد، يتوجب على خبير المحاسبة التحقق من أن هذه الموافقة لا تشكل انتهاكا للمبادئ الأساسية.

211-2: إن سلوك العميل الجديد من شأنه أحياناً خرق التقيد بالمبادئ الأساسية، مثال ذلك تورط العميل في أعمال غير مشروعة (تبييض الأموال) وممارسات غير شريفة أو تقديم بيانات تقارير مالية مشبوهة.

211-3: يجب على خبير المحاسبة تقييم دلالة وأهمية أي خطر قد يتعرض له.

211-4: يمكن أن يشمل تدابير الحماية الحصول على المعلومات والإحاطة التامة بشؤون العميل والمالكين والمدراء والمسؤولين عن الإدارة والأعمال التجارية، والتأكد من التزام العميل بتطوير المراقبة الداخلية وممارسات المؤسسة.

211-5: على خبير المحاسبة الامتناع عن قبول المهمة في حال ثبت له عدم إمكانية تخفيف حدة المخاطر إلى مستوى مقبول.

211-6: على خبير المحاسبة إجراء مراجعة دورية لمهمته للتأكد من واجبات العميل.

في الواقع، تتطلب الموافقة على المهمة الجديدة تحقيق النقاط التالية:

- الاستقلالية وغياب أي سبب من شأنه تعريض المبادئ الأساسية للإنتهاك.

- الكفاءة المهنية والجهوزية التامة للتعامل مع هذا النوع من الأعمال.

- التواصل مع مدقق الحسابات السابق، أو المدققين السابقين في حال وجودهم

- احترام الإلتزامات المهنية الأخرى الناتجة عن قبول المهمة.

من جهة أخرى، على مدقق الحسابات العودة في كل مرة إلى لائحة واجباته بهدف تحديد الحالات التي يمكن أن تضع علامة استفهام حول تدابير الحماية وتشكك بها:

1- وجود بعض العناصر التي تعرض استقلاليته للخطر و/أو تتعارض مع القواعد والمعايير.

2- وجود بعض الحالات المخالفة لأحكام وقواعد تدقيق الحسابات بالمشاركة.

3- تكرار التحفظات، أو رفض إعطاء إفادة، بنتيجة:

لخبير المحاسبة حق الإستعانة بمستخدمين أو خبراء مستقلين يمثلونه أو يعتمد على مساعدتهم. ولكن لا يسمح له أن يوكل كل صلاحياته ولا أن يجيز لهم الجزء الأساسي من مهمته التي يحتفظ دائما بالمسؤولية التامة عنها.

يطلب من خبير المحاسبة التأكد من أن الخبراء والمساعدين الذين يساعدونه يلتزمون تطبيق المبادئ الأساسية للسلوك المهني.

يتعين على خبير المحاسبة، الذي يطلب منه أن يخلف خبيراً آخراً انتهت مهمته، معرفة الأسباب التي دعت إلى عدم قبول تجديد العقد سواء كان ذلك بقرار من الشركة في إنهاء خدمات الخبير أو بسبب امتناع الشركة عن الالتزام بالبرنامج الذي وضعه خبير المحاسبة.

214-1: يحق لخبير المحاسبة أن يطلب الأتعاب التي يعتبرها مناسبة لدى عقد المفاوضات ومناقشة قبول المهمة. وفي حال طلب الخبير أتعاباً أقل من أتعاب خبير آخر، فلا يعتبر ذلك مسا في آداب المهنة.

ولكن بالمقابل بمكن أن تشكل الأتعاب المطلوبة تهديدا للتقيد بالمبادئ الأساسية.

214-2: وتقدر حدة هذه المخاطر وفقاً لعوامل مختلفة كقيمة الأتعاب المطلوبة والخدمات التي تغطيها هذه الأتعاب. أما بالنسبة إلى تدابير الحماية من هذه المخاطر المحتملة فتشمل:

- لفت انتباه العميل إلى مواد وشروط العقد وخاصة فيما يتعلق بالأتعاب: على أي أساس تم تقديرها، وما هي الخدمات التي تغطيها.

- تحديد الوقت المناسب واختيار الخبراء ذوي الكفاءة لهذه المهمة.

214-3: في بعض أنواع المهمات non assurance engagements يتم طلب أتعاب إضافية طارئة وغير متوقعة مما يعرض مبدأ التقيد بالمبادئ الأساسية في بعض الظروف للخطر.

إن هذه المخاطر وأهميتها ترتبط بالعوامل التالية:

- ضرورة مراجعة نتائج أي عملية من قبل طرف ثالث مستقل.

214-4: يجب تقييم هذه المخاطر ويمكن أن تشمل تدابير الحماية النقاط التالية:

- اتفاق خطي مسبق مع العميل يحدد أساس الأتعاب.

- الكشف عن الأعمال التي أنجزها خبير المحاسبة وأتعابه للذين يستخدمون هذه الأعمال.

- مراجعة موضوعية للأعمال التي أنجزها خبير المحاسبة يقوم بها طرف ثالث.

214-5: لا يحق لخبير المحاسبة أن يدفع أو يتقاضى أي أجر referral fee أو عمولة إلا بعد اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على هذه المخاطر أو التخفيف منها لتبلغ حداً مقبولاً.

- الكشف للعميل عن أي اتفاق لدفع أتعاب إلى خبير محاسبه آخر عن الأعمال المنفذة.

- الكشف للعميل عن أي اتفاق لتقاضي أتعاباً جراء إحالة العميل إلى خبير محاسبة آخر.

- الحصول على موافقة العميل المسبقة المتعلقة بعمولة بيع سلع أو خدمات إلى العميل من قبل طرف ثالث.

على جميع الخبراء الأعضاء المحافظة على علاقات الود والاحترام بين الزملاء، فهم يدينون لبعضهم البعض بالمساندة والمساعدة المعنوية كما يتوجب عليهم رفض أية مهمة أو الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه إلحاق الأذى بعمل زميل آخر أو تشويه صورة النقابة.

من شأن تنظيم المكتب والإجراءات الداخلية المساهمة بتحقيق استقلالية خبير المحاسبة في إبداء رأيه.

يحرص كل خبير في النقابة على تخصيص ساعات كافية لتحقيق التدريب المهني المستمر، كما يحرص على تدريب زملائه بهدف المحافظة على المستوى المطلوب من الكفاءة العالية لإنجاز هذه المهام.

يتوجب على كل خبير من الأعضاء دفع الاشتراكات المتوجبة عليه تجاه النقابة.

كل نزاع بين الأعضاء لم يسوّ حبياً يحال إلى النقيب.

يحظر على الخبير اللجوء إلى أي نوع من الدعاية والإعلان عن الخدمات التي يقدمها المكتب والخبرات التي يتميز بها بهدف جذب عملاء. كما لا يسمح باتخاذ أية تدابير للاتصال بالعميل والتعريف عن الخدمات دون أي طلب سابق من قبل العميل المحتمل.

يجب على خبراء المحاسبة الحرص على عدم تشويه سمعة المهنة عند قيامهم بالتعريف عن أنفسهم وترويج أعمالهم. عليهم اعتماد الصدق والصراحة وتجنب:

- تضخيم الصورة عن الخدمات التي يقدمونها، والمؤهلات والخبرات التي يتمتعون بها.

- الاستخفاف بأعمال الآخرين وإجراء مقارنة غير موثّقة.

في حال ساورت الشكوك خبير المحاسبة حول ما إذا كانت وسائل الدعاية والإعلان التي لجأ إليها مناسبة أم لا، وجب عليه استشارة الهيئة المهنية المختصة.

لا بد من الإشارة إلى انه يسمح بعرض بعض المعلومات عن المكتب والخدمات، وذلك بعد طلب من الجهة الأخرى. في الواقع، يحق للمجلس أن يجيز أي نوع، من وسائل الاتصال التي يراها مناسبة لمصلحة المهنة.

يتحتم على الخبراء المشتركين أن يحددوا معاً مبادئ وسياسة تنفيذ المهمة، وعليهم أخذ الأمور التالية بعين الاعتبار:

- مسؤوليتهم المشتركة التي تشكل بالنسبة إلى كل منهم، من جهة أولى، ضرورة معرفة طبيعة وبيئة وظروف الشركة وخصوصا التنبه للمخاطر الجوهرية، ومن جهة ثانية ضبط ومراقبة كل الأعمال التي أنجزت.

- فعالية المهمة التي يجب المحافظة عليها عبر تفادي النسخ المزدوج للأعمال، أو حذف بعض الإجراءات.

- الوسائل التقنية والكفاءة المهنية التي تميز كل خبير مشترك والتي يجب الاستفادة منها وهي بالتالي لا يمكن أن تشكل عقبة تعيق اللجوء المتبادل إلى الملفات والمستندات التي هي بحوزة كل شخص.

تجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أن العمل المشترك الناتج عن هذه المبادئ العامة لتنظيم المهام، من شأنه السماح للخبراء المشتركين بالمساهمة والمشاركة سواء في الاجتماعات مع الهيئة الإدارية في الشركة والأقسام المعنية، أو في المناقشات والمباحثات مع المدراء فيما يخص مثلاً: أوضاع الحسابات وطرق المعالجة المحاسبية المطبقة في حالة العمليات المعقدة.

وفي مطلق الأحوال، فإن البرنامج وخطة العمل يتم وضعها بصورة مشتركة، ويهتم هذا البرنامج بتحديد طبيعة وحجم الأعمال، قيمة الأتعاب بالإضافة إلى كيفية تنظيم المهمة فيما بين الخبراء المشتركين.

إنه من المصلحة العامة ووفقاً لما تنصّ عليه قواعد السلوك المهني، على أعضاء الفريق المهني والمكاتب، وتجمع المكاتب المهنية، أن يكونوا مستقلين عن العملاء في هذه المهمة.

إستقلالية الفكر: أن يسمح الوضع الذهني للخبير بالتوصل إلى النتيجة دون أن يتأثر بالضغوطات التي من شأنها الإساءة إلى صحة القرارات المهنية، وبالتالي تسمح له بممارسة عمله بنزاهة وموضوعية.

إستقلالية الظاهر: تجنب الوقائع والحالات ذات الدلالة التي تتيح لطرف ثالث ملم بكل التفاصيل والمعلومات، أن يهدد نزاهة الخبير وموضوعيته ومبدأ الشكوكية المهنية لديه.

- أن يعمل بأجر لدى مؤسسات أو أشخاص غير الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين المسجلين كمدققي حسابات أو خبراء محاسبة مجازين، وله أن يقوم بتدريس المواد المتعلقة بمزاولة المهنة.

- أن يمارس أي عمل تجاري سواء مباشرة أو عبر وسطاء.

هناك بعض الحالات التي تشكل أنواعاً من التبعية الافتراضية:

- مسك الدفاتر وتحضير البيانات المالية للشركة المدقق في حساباتها (ما عدا حالة المساعدة الاستثنائية لدى تحضير بيانات الحسابات الموحدة).

- المنافع التي يمكن أن تقود مدقق الحسابات إلى وضع لإبداء رأيه حول المستندات، والتقييم والتصريحات التي ساهم في تحضيرها.

- التقييم على أساس انه تأدية خدمة منفصلة عن تدقيق الحسابات.

- المشاركة في المفاوضات والترتيبات فيما يخص الدمج أو التملك.

- الطلب من خبير المحاسبة أن يتولى الدفاع عن الشركة أو أن يشارك في اتخاذ القرارات الإدارية.

- المداخلات ذات الأجر لقاء عمولات مدفوعة من الغير.

من شأن العلاقات الشخصية والعائلية والمالية التي تجمع بين مدقق الحسابات والشركة المدقق فيها أن تضع الموضوعية والنزاهة في موضع الشك.

لا يسمح لمدقق الحسابات الذي يمارس عملاً بصفته الفردية أو باسم منشأة قانونية أن يباشر عملاً في شركة يتولى فيها احد أفراد العائلة أو الأقرباء منصباً إدارياً أو لديه مصالح مالية. وكذلك لا يحق لمدقق الحسابات أن يستحصل، من المنشأة التي يدقق حساباتها، على قرض أو منفعة خاصة أو أن يتملك قسماً ولو بسيطاً في رأسمالها.

لا يجوز أن يشكل مجموع أتعاب مكتب التدقيق، لمهمة واحدة أو لعدة مهام في شركة واحدة أو في مجموعة شركات، القيمة التي من شأنها التسبب بالتبعية المالية. تحدد هذه القيمة على أساس المدى الطويل مع الأخذ بعين الاعتبار مجموع أتعاب المكتب لكل المهام.

يمكن أن تشمل مهمة مدقق الحسابات الآراء والتوصيات والنصائح المتعلقة بالمواقف المتخذة أو المقترحة أو التي تتبناها الشركة المدقق في حساباتها في المجالات التالية:

- إجراء الأعمال المحاسبية لكافة أنواع ونماذج العمليات وفقاً لمبدأ انتظام وصحة الحسابات.

- انطلاقاً من أن النقاط التالية الذكر قد تساهم في فعالية المهمة، يمكن لمهمة مدقق الحسابات أن تشمل النصائح والآراء والتوصيات المتعلقة بوضع:

- الإجراءات وكل التدابير الرامية لتطوير فعالية المراقبة الداخلية.

يمكن لمدقق الحسابات في هذا الإطار أن يحدد، إذا طلب منه ذلك، الإصلاحات التي يرغب بإجرائها، وبإمكانه إبداء الرأي حول التعديلات المقترحة من قبل مجلس الشركة.

لا بد من الإشارة إلى أن الخبير يتخطى حدود مهمته عندما يقوم شخصيا، بتنفيذ هذه الإصلاحات أو بتولي الإدارة وبالتالي تحمل المسؤولية.

يقوم المدقق بإبداء الآراء وتقديم النصائح والتوصيات وفقا لحدود المهمة السابق ذكرها.

لا يمكن أن توكل إلى المدقق، حتى بموجب اتفاق ضمني، مهمة مراقبة بعض الأمور لتسديد النصائح التي تصب في مصلحة الشركة. في حال تم ذلك، يكون قد أنجز مهام الأشخاص الآخرين وأبدى الآراء التي تسبب بعض التداخل مع صلاحيات الإدارة.

لا يتقاضى مدقق الحسابات أي أجر إضافي لقاء آرائه وتوصياته ونصائحه. ويعتبر هذا الشرط كنتيجة منطقية لما تقدم من شروط. من المتعارف عليه، يقوم المدقق بإبداء الآراء وإعطاء النصائح والتوصيات ضمن حدود وفي إطار مهمته. ولكن في حال تبين للخبير أن الآراء والتوصيات والنصائح التي قدمها قد تطلبت منه وقتاً ومجهوداً كبيراً يحق له طلب زيادة أتعاب.

من جهة أخرى، لا تشمل مهمة مدقق الحسابات الأعمال التي ليس لها علاقة بتدقيق الحسابات:

300-1: يجوز لخبير المحاسبة أن يكون موظفاً يتقاضى أجراً، أو شريكاً، أو مديراً (سواء تنفيذي أو غير تنفيذي) أو مديراً مالكاً، أو متطوعاً أو شخصاً آخراً يعمل لحساب شركة أو أكثر.

إن العلاقة القانونية التي تربطه بالشركة المستخدمة، في حال، وجدت، ليس لها أي علاقة بالمسؤولية الأخلاقية الملقاة على عاتق الخبير الموظف.

300-2: يتوجب على خبير المحاسبة الموظف أن يعمل جاهداً لتحقيق أهداف الشركة المستخدمة. ولا تهدف هذه القواعد إلى منع الخبير من تحمل مسؤولياته في هذا الإطار، بل تلقي الضوء على بعض الحالات حيث تنشأ فيها النزاعات حول واجب التقيد بالمبادئ الأساسية.

300-3: تتسبب بعض الحالات بتعريض مبدأ التقيد بالمبادئ الأساسية للخطر. ويمكن تقسيم هذه الحالات إلى الفئات التالية:

300-4: إذا وجد خبير المحاسبة الموظف نفسه في مواجهة أوضاع أو أعمال وتصرفات مغايرة لقواعد آداب المهنة وهي باقية على حالها في الشركة حيث يعمل، يتعين عليه طلب الاستشارة القانونية.

وفي الحالات القصوى حيث تطبق كل تدابير الحماية دون التمكن من تخفيف حدة هذه المخاطر لتبلغ مستوى مقبولاً، على الخبير الموظف أن يقدم استقالته من الشركة.

310-1: يتعين على خبير المحاسبة الموظف التقيد بالمبادئ الأساسية. ولكن يمكن أن نشهد بعض الحالات حيث ينشب فيها نزاع بين واجبات الخبير تجاه الشركة التي يعمل لديها، ومسؤولياته المهنية في احترام المبادئ الأساسية.

310-2: كنتيجة لعمله كمستخدم في الشركة ونتيجة حتمية لمسؤولياته في هذا المجال، يمكن أن يخضع خبير المحاسبة الموظف لضغوط كبيرة ليتصرف أو يمارس عمله بطريقة من شأنها الإساءة إلى المبادئ الأساسية، إن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ومن بين هذه الضغوطات:

- تسهيل اعتماد سياسات الربح غير القانوني وغير الأخلاقي.

- إخفاء الحقائق عن الآخرين أو تضليلهم (ويشمل ذلك التضليل عبر التزام الصمت) وخصوصاً:

- إعداد التقارير المالية أو غير المالية، أو الاشتراك في تحضيرها، والتي تعطي صورة مغايرة للحقائق والوقائع المرتبطة بها.

320-1: إن خبير المحاسبة الموظف مدعو في عمله إلى تجميع المعلومات وتقديمها سواء للرأي العام أو للأشخاص المعينين داخل أو خارج الشركة حيث يعمل. ويتوجب عليه عرض هذه المعلومات بصدق وأمانة وفقاً للمعايير المهنية، ليتم فهمها في إطارها الصحيح.

320-2: يتوجب على خبير المحاسبة الموظف صون المعلومات التي هي من مسؤوليته بهدف:

- تحديد طبيعة العمليات التجارية والمطلوبات والموجودات بكل وضوح.

- تصنيف وتسجيل المعلومات بطريقة دقيقة وعند الحصول عليها.

320-3: عندما يتبين انه من المستحيل تخفيف حدة المخاطر إلى المستوى المقبول، يتوجب على خبير المحاسبة الموظف عدم الاستمرار في تقديم المعلومات التي من شأنها التضليل، أو الاشتراك في تقديمها. إذا توجب على الخبير التنبه إلى أن نشر المعلومات الخاطئة هو أمر خطر أو دائم، توجب عليه أيضا إبلاغ السلطات المعنية مع احترام قواعد المحافظة على السرية المهنية. كما يحق له اللجوء إلى الإستشارة القانونية أو تقديم الإستقالة.

يحتم مبدأ الكفاءة المهنية على خبير المحاسبة الموظف التزام المهام التي لديه خبرة واسعة فيها أو قد حظي بتدريب مهني مناسب حولها. لا يحق لخبير المحاسبة الموظف تضليل رب العمل بالخبرة والمعلومات التي يملكها، ولا حتى التردد في طلب الاستشارة والمساعدة من خبير سواه عندما تقضي الحاجة.

340-1: يمكن أن يكون لخبير المحاسبة الموظف بعض المصالح المالية، أو أن يكون على علم بمصالح احد أفراد عائلته أو أقربائه، الأمر الذي يشكل في بعض الأحيان خطراً واضحاً لمبدأ التقيد بالمبادئ الأساسية.

340-2: عند تقييم خطورة هذا الأمر، توجب على خبير المحاسبة الموظف تحديد طبيعة المصالح المالية. هذا يشمل تقييماً لدلالة هذه المصالح مباشرة كانت أو غير مباشرة.

340-3: لا يحق لخبير المحاسبة الموظف التحكم بالمعلومات ولا استخدام المعلومات السرية لأغراض شخصية.

350-1: يمكن أن يحصل خبير المحاسبة الموظف أو احد أفراد عائلته أو الأقرباء على مكافآت عدة وهي عادة تكون بأشكال مختلفة: الهدايا، الضيافة، المعاملة المميزة، والدعوات غير المناسبة للصداقة والوفاء.

350-2: يمكن أن يجد خبير المحاسبة نفسه في موقف حيث ينتظر منه، أو يضغط عليه، لتقديم العروض بهدف إخضاع قرارات الآخرين أو شركات أخرى، للتأثير على الإجراءات أو اتخاذ القرارات أو الحصول على معلومات سرية.

350-3: يحظر على خبير المحاسبة الموظف تقديم العروض والهدايا للتأثير على قرار الطرف الثالث المهني بصورة غير صحيحة.

350-4: عندما يأتي الطلب إلى خبير المحاسبة الموظف بضغط من داخل الشركة لتقديم الهدايا والعروض بشكل مخالف لقواعد آداب المهنة، يجب على خبير المحاسبة تطبيق ما جاء في الجزء الأول من هذه القواعد تحت عنوان «حل النزاعات».

يحق لأعضاء النقابة إنشاء تجمعات مهنية أو الاشتراك بها. يمكن أن تكون بصيغة تجمعات أو اتحادات وفقاً للقوانين المرعية الإجراء. بهدف إقامة علاقة وطيدة مع نقابة خبراء المحاسبة، على هذه التجمعات المهنية أن ترسل إلى هيئة المجلس في مهلة لا تتجاوز الشهر من تاريخ التأسيس، الرسائل التالية:

1- كتاب مسجل مع إشعار بالإستلام تتضمن أسماء المؤسسين وشهرتهم وعناوينهم بالإضافة إلى تحديد المقر الرئيسي ونسختين من النظام الداخلي.

- احترام صلاحيات مجلس النقابة وباقي الهيئات التي أسسها.

- حقوق وواجبات أعضاء النقابة وباقي المؤسسات المعترف بها، وفقاً لما نصت عليه الأحكام القانونية والتنظيمية، وأحكام النظام الداخلي وقواعد السلوك المهني، خاصة بما يتعلق بعلاقة الأعضاء فيما بينهم، وعلاقتهم مع العملاء، والنقابة والإدارات العامة.

بالمقابل، لا بد لأي تجمع مهني واضح المعالم والأهداف ومنظم بطريقة تخدم المهنة كما تخدم أيضاً اقتصاد البلد بشكل عام، أن يحظى باهتمام مجلس النقابة وينال الدعم اللازم الذي يليق بأهدافه.

جرى إقرار تعديل قواعد السلوك المهني لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان في جلسة مجلس النقابة المنعقدة بتاريخ 18 كانون الثاني 2006.

جرى التصديق على التعديل من قبل معالي وزير المالية الدكتور جهاد أزعور بموجب القرار رقم 463/1 تاريخ 2 نيسان 2006.