| Attachment | Size |
|---|---|
 trade_law_seminars_ccis2.pdf | 625.99 KB |
| slides_commercial_law_comparative_study_lacpa.pdf | 612.68 KB |
الخميس 8 آب 2019
بعد صدور القانون رقم 126 بتاريخ 1 نيسان 2019 والذي والذي قضى بتعديل والغاء بعض المواد، بالإضافة الى احكام جديدة، على قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/2/1942.
نظمت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان وبالتعاون مع غرفة التجارة والزراعة والصناعة في صيدا والجنوب ندوة حول قانون التجارة البرية وتعديلاته تمحورت حول القانون رقم 126 الصادر في الأول من نيسان من العام الجاري 2019 ومختلف التعديلات التي أدخلت عليه حديثاً وذلك بحضور عدد من أعضاء النقابة وأصحاب ومدراء شركات ومؤسسات تجارية وممثيلن عنهم ومحامين ومهتمين بهدف إطلاع مجتمع الأعمال على مختلف التشريعات الناظمة والمتعلقة بالجوانب الإقتصادية والتجارية وحث الشركات والمؤسسات التجارية على مواكبة التطبيقات العملية لتلك القوانين والأنظمة.
في البداية رحب رئيس الغرفة الاستاذ محمد صالح، قدم نائب نقيب خبراء المحاسبة المجازين الاستاذ هشام المكمل ميدالية رمزية للرئيس صالح بإسم النقابة تقديراً وإعتزازاً بإحتضانه مختلف أنشطة النقابة متمنياً دوام التعاون الثنائي بين غرفة صيدا والجنوب والنقابة لبلوغ الأهداف المشتركة في تنظيم مجتمع الأعمال.
تناولت الندوة شروحات من جانب الأستاذ المحاضر في الجامعات اللبنانية المحامي الدكتور محمد بو ضاهر الذي أضاء على كافة التعديلات التشريعية الحديثة في قانون الشركات اللبناني والتي أدخلت على قانون التجارة البرية وطالت مختلف الاعمال والشركات والمؤسسات التجارية لا سيما الإشارة الى قضايا الحوكمة والإمتثال في الشركات التجارية.