قواعد السلوك المهنية

الجهورية اللبنانية

   وزارة المالية

       الوزير

قرار رقم : 463/1

تاريخ : 3 نيسان 2006

تصديق تعديل قواعد السلوك المهني لخبراء المحاسبة

المجازين في لبنان

 

 

إن وزير المالية،

بناء ً على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تأليف الحكومة)،

بناء ً على القانون رقم 364 تاريخ 1/8/1994 ولاسيما المادة 36 – الفقرة 10 منه (تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان)،

بناء ً على القرار رقم 6517/1 تاريخ 4/9/1996 القاضي بتصديق قواعد السلوك المهني لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان.

بناء ً على كتاب نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان رقم 47 تاريخ 20/1/2006 المتضمن تزويد وزارة المالية بنسخة موقعة من المشروع الجديد لقواعد السلوك المهنية لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان الذي أعده مجلس النقابة تعديلا ً للقرار السابق،

 

يقرر ما يأتي :

 

المادة الأولى :  يلغى القرار رقم 6517/1 تاريخ 4/9/1996.

المادة الثانية :  تصدق قواعد السلوك المهنية لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان التي أعدها مجلس نقابتهم والمرفقة بهذا القرار وتعتبر جزءا ً منه.

المادة الثالثة :  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة./.

                                                                                         وزير المالية

                                                                                          جهاد أزعور

 

قواعد السلوك المهني

لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

 

المحتويات

 

المقدمة

 

الجزء الأول: المبادئ الأساسية

 

110 النزاهة

120 الموضوعية

130 الكفاءة المهنية

140 السريةّ المهنية

150 السلوك المهني

لجزء الثاني: قواعد عامة

القسم الأول: ممارسة المهنة

211 قبول العميل والالتزام بالمهمة

212 الاستعانة بخبراء ومعاونين

213 تعاقب الزملاء

214 الأتعاب

 

القسم الثاني: واجبات الخبير

221 الزمالة

222 تنظيم المكتب

223 التدريب المهني المستمر

224 الالتزام تجاه النقابة

225 المصالحة (حلّ الخلافات)

 

القسم الثالث: إجراءات خاصة

231 الدعاية والإعلان

232 المهام المشتركة

 

القسم الرابع: قواعد مبدأالاستقلالية

241 النواهي

242 التبعيّة الافتراضيّة

243 العلاقات العائلية والشخصية والمالية

244 أتعاب المكتب

245 الحالات المسموح بها

 

الجزء الثالث: الخبراء الموظفون

300 المقدمة

310 النزاع المحتمل

320 تجميع المعلومات وتحضير التقارير

330 المعلومات والخبرات

340 المصالح المالية

350 الحوافز

 

الجزء الرابع : الجمعيات المهنية

 

المقدمة

 

تكمن السمة الأساسية لمهنة المحاسبة في الموافقة على لعب دور ما في المجتمع، لذا لا تنحصر مسؤولية خبير المحاسبة فقط في تلبية متطلبات العميل أو المستخدِم. في الواقع، يتوجب على خبير المحاسبة احترام أصول وآداب مهنة المحاسبة والتقيّد بها لدى تأديته لأية مهمة.

وفي هذا الإطار، تٌحدّد أهداف قانون آداب المهنة بالنقاط التالية:

تحديد المبادئ الأساسية التي تحكم سلوك خبير المحاسبة  والتشديد عليها،

شرح وتوضيح شروط ممارسة المهنة بهدف إجلاء أيّّ غموض أو التباس لدى الخبراء أنفسهم و المجلس التأديبي وجميع السلطات التي من شأنها أخذ العلم بآراء خبراء المحاسبة. والجدير ذكره أن هذه المبادئ هي لحدّ ما شاملة ووافية بحيث أنها تأخذ بالحسبان التطورات التي طرأت على المهنة والمتطلبات، الحالية أو الممكن تقديرها، للافصاحات المالية التي تشهد تطوراً سريعاً  على المستوى الوطني والدولي.

 

يقسم هذا القانون إلى أربعة أجزاء.

يٌحدّد الجزء الأول المبادئ والأحكام الأساسية التي ترعى آداب المهنة، كما يرسم الإطار العام لتطبيق هذه المبادئ ويقدّم توجيهاً مهنياً حول مبادئ آداب المهنة. لهذا السبب، يتوجب على خبراء المحاسبة تطبيق هذا الإطار ليتمكنوا من تحديد ما يمكن أن يهدّد عملية التقيّد بالمبادئ الأساسية، وتقييم مدى أهمية ودلالة هذه التهديدات، واعتماد تدابير الحماية في حال كانت هذه التهديدات في غاية الخطورة، للقضاء عليها أو للتخفيف من حدّتها لتبلغ مستوىً مقبولاً حيث لا يحصل انتهاك مبدأ احترام هذه المبادئ الأساسية.   

أما بالنسبة إلى الجزأين الثاني والثالث، فهما يعرضان كيفية تطبيق هذا الإطار المبدئي في بعض الحالات الخاصة بحيث يٌطبّق الجزء الثاني على خبراء المحاسبة من أرباب العمل، ويٌطبّق الجزء الثالث على خبراء المحاسبة الموظفين.

أما الجزء الرابع فهو يعرض للتجمعات المهنية التي يجوز لخبراء المحاسبة الانتساب إليها.

 

الجزء الأول

المبادئ الأساسية

خطوات الإطار المبدئي

 

يتوجب على خبير المحاسبة تقييم أيّ تهديد لمبدأ التقيّد بالمبادئ الأساسية عندما يكون الخبير على علم، أو من المفترض أن يعلم، بالظروف التي من شأنها الإخلال بهذا المبدأ. 

 

لدى القيام بهذا التقييم، على الخبير أن يأخذ بعين الاعتبار العناصر الكميّة كما النوعيّة منها. وإذا أدرك خبير المحاسبة انه غير قادر على تطبيق تدابير الحماية، عليه عندئذٍ أن يعرض عن الاستمرار بتأدية الخدمة، أو أن يقدّم استقالته للعميل عندما تقتضي الحاجة (في حال كان من أرباب العمل) أو للشركة المُستخدِمة (في حال كان موظفاً).

 

يمكن في بعض الحالات أن يقوم خبير المحاسبة بخرقٍ غير مقصود لمادة ما من مواد هذا القانون. غير أن هذا الخرق غير المقصود، ووقفاً على طبيعة ودقّة الوضع، لا يُعتبر إخلالاً بمبدأ التقيّد بالمبادئ الأساسية في حال تمّ التنبّه للخرق وتصحيحه  والإسراع بالتالي في تطبيق تدابير الحماية. 

 

المخاطر وتدابير الحماية

 

يمكن أن يتعرّض مبدأ التقيّد بالمبادئ الأساسية  لمخاطر وظروف متعددة. وتقسّم بعض هذه التهديدات إلى الفئات التالية:

 

(1) مخاطر المصالح الشخصية، التي يمكن أن تنتجعن المصالح المالية أو المصالح الأخرى لخبير المحاسبة نفسه أو لقريب له أو فرد من أفراد عائلته،

 

(2) مخاطر المراجعة الفردية، التي يمكن أن تنتج عندما يتعيّن إعادة تقييم قرار سابق من قبل خبير المحاسبة المسؤول عنه،

 

(3) مخاطر المفاضلة، التي يمكن أن تنتجعندما يؤيد أو يدافع الخبير عن موقف أو رأي لدرجة يهتزّ معها مبدأ  موضوعية الخبير،

 

(4) مخاطر التعامل غير الرسمي (مخاطر رفع الكلفة)، التي يمكن أن تنتج عندما ينحاز الخبير لمصالح الآخرين بسبب العلاقة الشخصية،

 

(5) مخاطر التخويف، التي يمكن أن تنتج عندما يتحوّل خبير المحاسبة عن تأدية مهمته بموضوعية بسبب التهديدات الحالية أو ما يمكن أن يشكّل تهديداً.  

في الواقع، تقسّم تدابير الحماية، التي من شأنها القضاء على هذه التهديدات أو التخفيف من حدّتها لتبلغ مستوىمقبولاً، إلى فئتين:

 

(1) تدابير تحدّدها قواعد المهنة، والقوانين والتشريعات،

 

(2) تدابير نجدها في بيئة العمل

 

إن تدابير الفئة (1) تشمل، على سبيل المثال لا للحصر، النقاط التالية:

 

  1. شرط الشهادات والخبرة والتدريب المهني التي يتطلبها الانتساب إلى المهنة
  2. شرط التقدّم المهني المستمر
  3. قوانين الشركة
  4. المعايير المهنية
  5. التدابير المهنية و التنظيمية والتأديبية
  6. المراقبة الخارجية، من قبل طرف ثالث، للتقارير والرسائل والمعلومات التي يحضّرها خبير المحاسبة.

 

ولاتخاذ أيّ قرار مهني، إنّ خبير المحاسبة مدعوّ لأن يأخذ بعين الاعتبار، كيف يمكن للطرف الثالث الملّم بكافة المعلومات الهامة والتهديدات وتدابير الحماية اللازمة، أن ينتهي بعدم قبول قرار الخبير.

حلّ النزاعات المسلكية

في خلال عملية التقييم ومراقبة مدى التقيّد بالمبادئ الأساسية، يمكن أن يجد الخبير نفسه مدعواً لحلّ بعض النزاعات في تطبيق هذه المبادئ الأساسية.

في الواقع،عندما يباشر الخبير حلّ هذه النزاعات سواء أكانت شكليّة أو غير شكليّة، يتوجّب عليه منفرداّ أو بالاشتراك مع الآخرين مراعاة النقاط التالية كجزء من عملّية حلّ النزاعات: 

 

  • وقائع ذات صلة ودلالة
  • المسائل الأخلاقية المرتبطة بالموضوع
  • المبادئ الأساسية المرتبطة بالمسألة موضوع البحث
  • الإجراءات الداخلية
  • تدابير وإجراءات بديلة

بعد دراسة وتفصيل هذه النقاط، على خبير المحاسبة تحديد الإجراء الذي يتناسب مع المبدأ الأساسي. كما يتوجب عليه تقدير وتحديد نتائج كل إجراء ممكن.

فيما لو بقي النزاع دون حلّ، لا بدّ عندها من أن يلجأ خبير المحاسبة إلى استشارة الأشخاص العالمين في هذه القضايا سواء داخل المكتب أو في الشركة حيث يعمل،  بغية الحصول على مساعدة لإيجاد الحلّ الأمثل.

في حال  تحوّلت القضية إلى نزاع مع أو داخل الشركة، على خبير المحاسبة أن يستشير المسؤولين عن الإدارة في الشركة كمجلس الإدارة مثلاً أو لجنة تدقيق الحسابات. وفي هذا الإطار، يُستحسن أن يقوم خبير المحاسبة بجمع الإثباتات وتفاصيل المباحثات المُنعقدة والقرارات المُتخذة المتعلّقة بهذا الموضوع.

 

في حال لم يتمّ حلّ النزاع الجوهري، يحقّ لخبير المحاسبة اللجوء إلى الجهات المهنية أو المستشارين القانونين لطلب النصيحة والإرشادات حول مسائل آداب المهنة دون أن يُخرق بذلك مبدأ السرّية المهنية. على سبيل المثال، يمكن أن تعترض خبير المحاسبة حالة غش ،وبالتالي يشكّل رفع تقرير عن هذه الحالة انتهاكا لمسؤولية الخبير في احترام السريّة المهنية. لذلك يتوجب عليه طلب الاستشارة القانونية حول ضرورة التبليغ عن هذه الحالة.

 

إذا تبيّن أن النزاع لم يُحلّ على الرغم من اعتماد كل الطرق والوسائل الممكنة في هذا الصدد، يجد الخبير نفسه مضطرا،ً حيث تقضي الحاجة، للتوقف عن متابعة المهمة المرتبطة بالنزاع. ويمكن لخبير المحاسبة أن يُحدّد، وفقاً للظروف، ما إذا كان مناسباً الانسحاب من فريق الخبراء الذي يتولى هذه المهمة أو من متابعة مهمة محدّدة، أو الاستقالة من المكتب أو الشركة حيث يعمل.   

 

المبادئ الأساسية

 

يترتّب على خبير المحاسبة احترام المبادئ الأساسية التالية:

 

110 النزاهة

120 الموضوعية

130 الكفاءة المهنية

140 السرّية المهنية

150 السلوك المهني

 

 

110 النزاهة

110-1: يفرض مبدأ النزاهة على خبراء المحاسبة أن يعتمدوا الطرق السليمة ويتحلّون بالصدق والنزاهة في علاقاتهم المهنية. كما يحتّم عليهم هذا المبدأ الأداء الواضح والتجرّد في عملهم.

110-2: على خبير المحاسبة أن يحرص على عدم الارتباط بالتقارير والمعلومات والمستندات إذا اعتبر أنّها:

 

  • تحتوي على معلومات خاطئة أو مُضلّلة
  • تتضمن معلومات ووقائع غير دقيقة وغير جدّية
  • تحذف أو تخفي معلومات يتوجب تضمينها، في حال كان من شأن هذا الحذف أو الإخفاء تضليل الأطراف.

 

120 الموضوعية

120-1: يفرضمبدأ الموضوعية على خبراء المحاسبة عدم التساهل في قراراتهم بوضعها موضع الشبهة أوالشكّ بسبب التحيّز، وتضارب المصالح أو التأثير الخارجي.

120-2: من المحتمل أن يواجه خبير المحاسبة مواقف من شأنها الإساءة إلى موضوعيته، غير أنه من غير المناسب تحديد وسرد كل هذه المواقف والحالات.  يتوجب على الخبير تجنّب العلاقات والمواقف التي تؤثّر على  قراراته المهنية.

 

130 الكفاءة المهنيّة

130-1: يفرضهذا المبدأعلى خبير المحاسبة المتطلبات التالية:

 

  • تطوير المهارات والمعلومات بحيث يحرص الخبير على تأدية الخدمة للعميل أو للشركة بمستوى رفيع ومتميّز،
  • العمل على تأدية مهمته بموجب المعايير التقنية والمهنية المعتمدة.

 

130-2: تستلزم الكفاءة المهنيةاتخاذ القرارات السليمة والحكيمة لدى تطبيق المعلومات والمهارات خلال تأدية المهمة. يمكن أن تُقسم الكفاءة المهنيّة إلى مرحلتين منفصلتين:

 

  • بلوغ الكفاءة المهنية
  • والمحافظة على هذه الكفاءة

 

130-3: للمحافظةعلى مستوى الكفاءة المهنيّة، يتوجب على الخبير الاستمرار في تحليل ومواكبة كل التطورات التقنية والمهنيّة. ومن شأن هذه المواكبة تحسين القدرات والكفاءات والمحافظة عليها ما يخوّل خبير المحاسبة تأدية مهمته بالكفاءة المطلوبة في محيطه المهني.

130-4: ويشترط في الأداء المتميز، تلبية المهام ومسؤولية تنفيذها بدقّة وباحترام متطلبات الارتباط.

130-5: يتعيّن على خبير المحاسبةالتأكّد من أن الفريق العامل تحت إدارتهقد خضع للتدريب المطلوب والمراقبة الدقيقة.

130-6: عندما تدعو الحاجة، يُطلب من خبير المحاسبة لفت نظر العملاء والمستخدِمين أو المنتفعين من الخدمة، إلى الحدود التي تفرضها المهمة لئلا يساء فهم إبداء الرأي ويُعتبر كتأكيد للحقيقة.
 

140 السرية المهنية

140-1: يفرض هذا المبدأ على خبراء المحاسبة الامتناع عن:

 

  • الكشف خارج المكتب أو الشركة المُستخدِمة عن المعلومات السرّية التي تمّ جمعها بنتيجة العلاقات المهنية والعملية، دون إذن يسمح بالكشف عنها أو حتى دون أي حقّ أو مسوّغ قانوني ومهني لذلك،
  • استخدام المعلومات السرية التي تمّ جمعها بنتيجة العلاقات المهنية والعملية لمصلحتهم الشخصية أو لمصلحة طرف آخر.

 

140-2: يُطلب من خبير المحاسبة احترام السرّية المهنية حتى في الأوساط الاجتماعية القريبة. كما عليه التنبّه لإمكانية كشف للمعلومات عن غير قصد ، خصوصاً في حالات الشراكة الطويلة الأمد أو مع أحد الأقرباء أوأفراد العائلة.

140-3: يتوجب عليه أيضاًالتقيّد بهذا المبدأ حتى لو قام عميل أو مُستخدِم محتمل بالكشف عن المعلومات.

140-4: على خبير المحاسبة احترام السريّة المهنية حتى داخل المكتب أو الشركة حيث يعمل.

140-5: على خبير المحاسبة التأكّد من أنالفريق العامل تحت إدارته وإشرافه، والمساعدين الذين يزودونه بالمعلومات يحترمون التزامه بالمحافظة واحترام السرية المهنيّة.

140-6: من الجدير ذكره أن التقيّد بهذا المبدأ يستمر حتى بعد انتهاء العلاقة بين خبير المحاسبة و العميل أو ربّ العمل. يحقّ للخبير الاستعانة بخبراته ومعلوماته السابقة عند التزام مهمة جديدة أو تغيير وظيفة، ولكنه غير مخوّل على الإطلاق  كشف أيّة معلومات سريّة حصل عليها أو متأتية نتيجة العلاقة المهنية والعملية السابقة.

140-7: في الحالات التالية الذكر، يمكن أن يُطلب من خبير المحاسبة أن يكشف عن معلومات سريّةأو أن يكون الإفصاح عنها مناسباً ومبرراً:

 

  • إفشاء يجيزه القانون ويسمح به العميل أو ربّ العمل
  • إفشاء تحتّمه الضرورة القانونية:
    1. تقديم الملفّات والوثائق والمعلومات الضرورية في الدعاوى القضائية
    2. الكشف للسلطات العامة عن الحالات المخالفة للقوانين
  • إفشاء تحتّمه الضرورة المهنية في حين لا يُحظّر ذلك القانون:
    1. للانسجام مع تدقيق الأعضاء و الهيئة المنظّمة
    2. للإجابة على استفسارات وتحقيقات أحد الأعضاء أو الهيئات المنظمة القانونية
    3. لحماية مصالح الخبير المهنية في الدعاوى القانونية
    4. للعمل بموجب المعايير التقنية ومتطلبات آداب المهنة

 

140-8: قبل اتخّاذ القرار بكشف المعلومات السريّة، يجب على خبير المحاسبة مراعاة النقاط التالية:

 

  • إمكانية إلحاق الأذى بمصالح الآخرين، بما فيها مصالح الطرف الثالث التي يمكن أن تتأثّر، في حال أجاز العميل أو ربّ العمل كشف المعلومات من قبل خبير المحاسبة،
  •  في الحالات التي تكزن فيها المعلومات موثّقة ومدعومة بأدلّة: تجدر الإشارةإلى أنّه إذا كانت الحقائق غير الموثّقة والمعلومات غير الكاملة والنتائج غير المبنيّة على براهين، يجب عليه تحديد نوع الإفشاء الذي يجب اعتماده إذا دعت الحاجة لذلك،
  • نوع التبليغ المتوقّع والجهة الموجّه إليها: يجب على الخبير في هذا الإطار التأكد من أن الجهة التي يتمّ توجيه التبليغات إليها هي الجهة المناسبة.

 

150 السلوك المهني

                                                                                                                  

150-1: يحتّم مبدأ السلوك المهني على خبراء المحاسبة احترام القوانين المرعية الإجراء والتقيّد بالأنظمة وتجنّب أي عمل من شأنه تشويه صورة المهنة. وهذا يشمل الأعمال التي يمكن فيها لطرف الثالث ، لديه إلمام بكافة المعلومات، أن يسيء إلى سمعة المهنة.

 

150-2: يجب على خبراء المحاسبة الحرص على عدم تشويه سمعة المهنة عند قيامهم بالتعريف عن أنفسهم أوترويج خدماتهم. عليهم اعتماد الصدق والصراحة وتجنّب:

 

  • تضخيم الصورة عن الخدمات التي يقدّمونها، والمؤهلات والخبرات التي يتمتعون بها.
  • الاستخفاف بأعمال الآخرين وإجراء مقارنة غير موثّقة.

 

 

الجزء الثاني

قواعد عامة

 

القسم الأول: ممارسة المهنة

 

211 قبول العميل والالتزام بالمهمة

 

211-1: قبل الموافقة على قبول عميل جديد، يتوجب على خبير المحاسبة التحقّق من أن هذه الموافقة لا تشكّل انتهاكاً للمبادئ الأساسية.

 

211-2: إنسلوك العميل الجديد من شأنه أحياناً خرق التقيّد بالمبادئ الأساسية، مثال ذلكتورّطالعميل في أعمال غير مشروعة (تبييض الأموال)وممارسات غير شريفةأو تقديم  بيانات مالية مشبوهة.

 

211-3: يجب على خبير المحاسبة تقييم دلالة وأهميّة  أي خطر أوتهديد.

 

211-4: يمكن أن تشمل تدابير الحماية الحصول على المعلومات والإحاطة التامة بشؤون العميل والمالكين والمدراء والمسؤولين عن الإدارة والأعمال التجارية، والتأكّد من التزام العميل بتطوير المراقبة الداخلية وممارسات المؤسسة.

 

211-5: على خبير المحاسبة الامتناع عن قبول المهمة في حال ثبُت له عدم إمكانية تخفيف حدّة التهديدات إلى مستوى مقبول.

 

211-6: على خبير المحاسبة إجراء مراجعة دورية لمهمته  للتأكّد من واجبات العميل.

 

تتطلب الموافقة على المهمة الجديدة تحقيق النقاط التالية:

 

  • معرفة وفهم طبيعة أعمال العميل
  • الاستقلالية و غياب أي سبب من شأنه تهديد المبادئ الأساسية
  • الكفاءة المهنية والجهوزية التامة للتعامل مع هذا النوع من الأعمال
  • التواصل مع مدقق الحسابات السابق، أو المدققين السابقين في حال وجودهم
  • قرار خطيّ بقبول المهمة
  • احترام الالتزامات المهنية الأخرى الناتجة عن قبول المهمة.

 

من جهة أخرى، على مدقّق الحسابات العودة في كل مرّة إلى لائحة واجباته بهدف تحديد الحالات التي يمكن أن تضع علامة استفهام حول تدابير الحماية وتشكك بها:

 

  1. وجود بعض العناصر التي تهدّد استقلاليته و/أو تتعارض مع القواعد والمعايير
  2. وجود بعض الحالات المخالفة لأحكام وقواعد تدقيق الحسابات بالمشاركة
  3. تكرار التحفظات، أو رفضإعطاء إفادة، بنتيجة:

 

  • المخالفات الكبيرة.
  • أتعاب غير كافية دون أمل بتطويرها.
  • امتناع الشركة عن احترام وتطبيق المعايير.

 

212 الاستعانة بمساعدين وخبراء

 

لخبير المحاسبة حقّ الاستعانة بمستخدمين أو خبراء مستقلّين يمثلونه أو يعتمد على مساعدتهم. ولكن لا يسمح له أن يوكل كلّ صلاحياته ولا أن يجير لهم الجزء الأساسي  من مهمته التي يحتفظ دائماً بالمسؤولية التامة عنها.

 

يُطلب من خبير المحاسبة التأكد من أن الخبراء والمساعدين الذين يساعدونه يلتزمون تطبيق المبادئ الأساسية للسلوك المهني.

 

213 تعاقب خبراء المحاسبة

 

يتعيّن على خبير المحاسبة، الذي يُطلب منه أن يخلف خبيراً آخراً انتهت مهمته، معرفة الأسباب التي دعت إلى عدم قبول تجديد العقد سواء كان ذلك بقرار من الشركة في إنهاء خدمات الخبير أو بسبب امتناع الشركة عن الالتزام بالبرنامج الذي وضعه خبير المحاسبة.

 

214 الأتعـــــاب

 

214-1: يحقّ لخبير المحاسبة أن يطلب الأتعاب التي يعتبرها مناسبة لدى عقد المفاوضات ومناقشة قبول المهمة. وفي حال طلب الخبير أتعاباً أقلّ من أتعاب خبير آخر، فلا يُعتبر ذلك مساً في آداب المهنة.

 

ولكن بالمقابل يمكن أن تشكّل الأتعاب المطلوبة تهديداً للتقيّد بالمبادئ الأساسية.

 

214-2:وتقدّر حدّة هذه التهديدات وفقاً لعوامل مختلفة كقيمة الأتعاب المطلوبة والخدمات التي تغطيها هذه الأتعاب. أما بالنسبة إلى تدابير الحماية من هذه المخاطر المُحتملة فتشمل:

 

  • لفت انتباه العميل إلى مواد وشروط العقد وخاصة فيما يتعلّق بالأتعاب: على أي أساس تمّ تقديرها، وما هي الخدمات التي تغطيها.
  • تحديد الوقت المناسب واختيار الخبراء ذوي الكفاءة لهذه المهمة.

 

214-3: في بعض أنواع المهمات ( non assurance engagementsيتمّ طلب أتعاب إضافية طارئة وغير مُتوقعة مما يُهدّد مبدأ التقيّد بالمبادئ الأساسية  في بعض الظروف.

إنّ أهمية وخطورة هذه التهديدات ترتبط بالعوامل التالية:

 

  • طبيعة المهمة
  • التفاوت في الأتعاب
  • الأساس الذي يتمّ بناءً عليه  تحديد الأتعاب
  • ضرورة مراجعة نتائج أي عملية من قبل طرف ثالث مُستقلّ.

 

214-4: يجب تقييم خطورة هذه التهديدات ويمكن أن تشمل تدابير الحماية النقاط التالية:

  • اتفاق خطيّ مسبق مع العميل يُحدّد أساس الأتعاب.
  • الكشف عن الأعمال التي أنجزها خبير المحاسبة وأتعابه للذين يستخدمون هذه الأعمال.
  • تدابير وإجراءات مراقبة الجودة.
  • مراجعة موضوعية للأعمال التي أنجزها خبير المحاسبة يقوم بها طرف ثالث.

 

214-5: لا يحقّ لخبير المحاسبة أن يدفع أو يتقاضى أيّ أجرٍreferralfeeأو عمولة إلاّ بعد اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على هذه المخاطر أو التخفيف منها لتبلغ حداّ مقبولاً. وتشمل هذه التدابير الأمور التالية:

 

  • الكشف للعميل عن أي اتفاق لدفع أتعاب إلى خبير محاسبة آخر، عن الأعمال المنفّذة
  • الكشف للعميل عن أي اتفاق لتقاضي أتعاباً جراء إحالة العميل إلى خبير محاسبة آخر
  • الحصول على موافقة العميل المسبقة المتعلّقة بعمولة بيع سلع أو خدمات إلى العميل من قبل طرف ثالث.

                                                                                                                  

القسم الثاني: موجبات المهني

 

221 الزمالة

على جميع الخبراء الأعضاء المحافظة على علاقات الودّ والاحترام بين الزملاء، فهم يدينون لبعضهم البعض بالمساندة والمساعدة المعنوية كما يتوجّب عليهم رفض أية مهمة أو الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه إلحاق الأذى بعمل زميل آخر أو تشويه صورة النقابة .

 

222 تنظيم المكتب

من شأن تنظيم المكتب والإجراءات الداخلية المساهمة بتحقيق استقلالية خبير المحاسبة في إبداء رأيه.

 

223 التدريب المهني المستمر

يحرص كل خبير في النقابة على تخصيص ساعات كافية لتحقيق التدريب المهني المستمر، كما يحرص على تدريب زملائه بهدف المحافظة على المستوى المطلوب من الكفاءة العالية لإنجاز هذه المهام. 

 

224 الالتزام تجاه النقابة

يتوجّب على كلّ خبير من الأعضاء دفع الاشتراكات المتوجّبة عليه تجاه النقابة.

 

225 المصالحة (حلّ النزاعات)

كل نزاع بين الأعضاء لم يُسوّى حبياً يحال إلى النقيب.

 

 

القسم الثالث: إجراءات خاصة

 

231 الدعاية والإعلان

 

يُحظّر على الخبير اللجوء إلى أي نوع من الدعاية والإعلان عن الخدمات التي يقدمها المكتب والخبرات التي يتميّز بها بهدف جذب عملاء. كما لا يُسمح باتخاذ أية تدابير للاتصال بالعميل والتعريف عن الخدمات دون أي طلب سابق من قبل العميل المحتمل. 

يجب على خبراء المحاسبة الحرص على عدم تشويه سمعة المهنة عند قيامهم بالتعريف عن أنفسهم وترويج أعمالهم. عليهم اعتماد الصدق والصراحة وتجنّب:

 

  • تضخيم الصورة عن الخدمات التي يقدّمونها، والمؤهلات والخبرات التي يتمتعون بها.
  • الاستخفاف بأعمال الآخرين وإجراء مقارنة غير موثّقة.

 

في حال ساورت الشكوك خبير المحاسبة حول ما إذا كانت وسائل الدعاية والإعلان التي لجأ إليها مناسبة أم لا، وُجب عليه استشارة الهيئة المهنية المختصّة.

 

لا بد من الإشارة إلى أنه يُسمح بعرض بعض المعلومات عن المكتب والخدمات، وذلك بعد طلب من الجهة الأخرى. في الواقع، يحقّ للمجلس أن يجيز أي نوع من وسائل الاتصال التي يراها مناسبةلمصلحة المهنة.

 

232 المهام المشتركة

 

يتحتّم على الخبراء المشتركين أن يحدّدوا معاً مبادئ وسياسة تنفيذ المهمة، وعليهم أخذ الأمور التالية بعين الاعتبار:

 

  • مسؤوليتهم المشتركة التي تشكّل بالنسبة إلى كلّ منهم، من جهة أولى، ضرورة معرفة طبيعة وبيئة وظروف الشركة وخصوصاً التنبّه للمخاطر الجوهرية، ومن جهة ثانية ضبط ومراقبة كل الأعمال التي أُنجزت .
  • فعالية المهمة التي يجب المحافظة عليها عبر تفادي النسخ المزدوج للأعمال، أو حذف بعض الإجراءات.
  • الوسائل التقنية والكفاءة المهنية التي تميّز كلّ خبير مشترك والتي يجب الاستفادة منها وهي بالتالي لا يمكن أن تشكّل عقبة تعيق اللجوء المتبادل إلى الملفات والمستندات التي هي بحوزة كلّ شخص.

 

تجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أن العمل المشترك الناتج عن هذه المبادئ العامة لتنظيم المهام، من شأنه السماح للخبراء المشتركين بالمساهمة والمشاركة سواء في الاجتماعات مع الهيئة الإدارية في الشركة والأقسام المعنية ، أو في المناقشات والمباحثات مع المدراء فيما يخصّ مثلاً: أوضاع الحسابات وطرق المعالجة المحاسبية المطبقة في حالة العمليات المُعقّدة .

 

وفي مطلق الأحوال، فإنّ البرنامج وخطّة العمل يتمّ وضعها بصورة مشتركة، ويهتمّ هذا البرنامج بتحديد طبيعة وحجم الأعمال، قيمة الأتعاب بالإضافة إلى كيفية تنظيم المهمة فيما بين الخبراء المشتركين.

 

القسم الرابع: قواعد مبدأ الاستقلالية

 

إنّه من المصلحة العامة ووفقاً لما ينصّ عليه قانون الآداب، على أعضاء الفريق المهني و المكاتب، وتجمّع المكاتب المهنية، أن يكونوا مستقلّين عن العملاء في هذه المهمة.

 

تستدعي الاستقلالية الشرطين التاليين :

استقلالية الفكر: أن يسمح الوضع الذهني للخبير بالتوصل إلى النتيجة دون أن يتأثّر بالضغوطات التي من شأنها الإساءة إلى صحّة القرارات المهنيّة ، وبالتالي تسمح له بممارسة عمله بنزاهة وموضوعية.

استقلالية الظاهر: تجنّب الوقائع والحالات ذات الدلالة التي تتيح لطرف ثالث ملمّ  بكلّ التفاصيل والمعلومات، أن يهدد  نزاهة  الخبير وموضوعيته ومبدأ الشكوكيّة المهنيّة لديه.

 

241 النواهي

يُحظّر على خبير المحاسبة:

  • أن يعمل بأجر لدى مؤسسات أو أشخاص غير  الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين المسجّلين كمدققي حسابات أو خبراء محاسبة مجازين، وله أن يقوم بتدريس المواد المتعلّقة بمزاولة المهنة.
  •  أن يمارس  أّيّ عمل  تجاري، سواء مباشرة أو عبر وسطا.

 

242 التبعيّة الافتراضية

 

هناك بعض الحالات التي تشكّل أنواعا من التبعيّة الافتراضية:

مسك الدفاتر وتحضير البيانات المالية للشركة المُدَقّق في حساباتها (ما عدا حالة المساعدة الاستثنائية لدى تحضير بيانات الحسابات الموحّدة).

المنافع التي يمكن أن تقود مدقّق الحسابات إلى وضع لإبداء رأيه حول المستندات، والتقييم والتصريحات التي ساهم في تحضيرها.

التقييم على أساس أنّه  تأدية خدمة منفصلة عن تدقيق الحسابات.

المشاركة  في المفاوضات والترتيبات فيما يخصّ الدمج أو التملّك.

الطلب من خبير المحاسبة أن يتولّى الدفاع عن الشركة أو أن يشارك في اتخاذ القرارات الإداريةالمداخلات ذات الأجر لقاء عمولات مدفوعة من الغيرأعمال التوظيف.

 

243 العلاقات العائليّة والشخصيّة والمالية

 

من شأن العلاقات الشخصيّة والعائلية والمالية التي تجمع بين مُدقّق الحسابات والشركة المُدقّق فيها أن تضع الموضوعية والنزاهة في موضع الشك. لا يُسمح لمُدقّق الحسابات الذي يمارس عملاً بصفته الفردية أو باسم منشأة قانونية أن يباشر عملاً في شركة يتولى فيها أحد أفراد العائلة أو الأقرباء منصباً إدارياً أو لديه مصالح مالية. وكذلك لا يحقّ لمدقق الحسابات أن يستحصل، من المنشأة التي يدقق حساباتها، على قرض أو منفعة خاصة أو أن يتملّك قسماً ولو بسيطاً في رأسمالها.

 

 

 

244 أتعاب المكتب

 

لا يجوز أن يُشكّل مجموع أتعاب مكتب التدقيق، لمهمة واحدة أو لعدة مهام في شركة واحدة أو في مجموعة شركات، القيمة التي من شأنها التسبب بالتبعية المالية. تُحدّد هذه القيمة على أساس  المدى الطويل  مع الأخذ بعين الاعتبار مجموع أتعاب المكتب لكلّ المهام.  

 

245 الحالات المسموح بها

 

يمكن أن تشمل مهمة مدقّق الحسابات الآراء والتوصيات والنصائح المتعلقة بالمواقف المتخذة أو المقترحة أو التي تتبناها الشركة المُدقّق في حساباتها في المجالات التالية:

 

  • إجراء الأعمال المحاسبية لكافة أنواع ونماذج العمليات وفقاً لمبدأ انتظام وصحّة الحسابات
  • المعلومات المالية

 

إنطلاقاً من أن النقاط التالية الذكر التي قد تساهم في فعالية المهمة، يمكن لمهمة مدقّق الحسابات أن تشمل  النصائح والآراء والتوصيات المتعلّقة بوضع:

 

  • ملخّص عن المبادئ والطرق المحاسبية
  • النظم والتنظيم المحاسبي
  • الإجراءات وكل التدابير الرامية لتطوير فعالية المراقبة الداخلية

 

يمكن لمدقق الحسابات في هذا الإطار أن يُحدّد، إذا طلب منه ذلك، الإصلاحات التي يرغب بإجرائها، و بإمكانه إبداء الرأي حول التعديلات المُقترحة من قبل مجلس الشركة.

لا بدّ من الإشارة إلى أن الخبير يتخطّى حدود مهمته عندما يقوم شخصياً، بتنفيذ هذه الإصلاحات أو بتولّي الإدارة وبالتالي تحمّل المسؤولية.

 

يقوم المُدقّق بإبداء الآراء وتقديم النصائح والتوصيات وفقاً لحدود المهمة السابق ذكرها.

 

لا يمكن أن توكل إلى المُدقّّق، حتى بموجب اتفاق ضمني، مهمة مراقبة بعض الأمور لتسديد النصائح التي تصبّ في مصلحة الشركة. في حال تمّ ذلك، يكون قد أنجز مهام الأشخاص الآخرين وأبدى الآراء التي تُسبب بعض التداخل مع صلاحيات الإدارة.

 

لا يتقاضى مُدقّق الحسابات أي أجر إضافي لقاء آرائه وتوصياته ونصائحه. ويعتبر هذا الشرط كنتيجة منطقيّة  لما تقدّم من شروط. من المتعارف عليه، يقوم المُدقّق بإبداء الآراء وإعطاء النصائح والتوصيات ضمن حدود وفي إطار مهمته. ولكن في حال تبيّن للخبير أن الآراء والتوصيات والنصائح التي قدّمها قد تطلّبت منه وقتاً ومجهوداً كبيراً يحقّ له طلب زيادة أتعاب.

 

من جهة أخرى، لا تشمل مهمة مُدقّق الحسابات الأعمال التي ليس لها علاقة بتدقيق الحسابات:

 

  • استشارات في مجال التسويق ووسائل الإعلام
  • استشارات في مجال إنتاجيّة الشركة
  • استشارات إدارية وتنظميّة
  • استشارات مالية وقانونية

 

 

الجزء الثالث

خبراء المحاسبة الموظفون

 

 

300 المقدمة

 

300-1: يجوز لخبير المحاسبة أن يكون موظّفاً يتقاضى أجراً، أو شريكاً، أو مديراً (سواء تنفيذي أو غير تنفيذي) أو مديراً مالكاً، أو متطوعاً أو شخصاّ آخراً يعمل لحساب شركة أو أكثر.

إن العلاقة القانونية التي تربطه بالشركة المُستخدِمة، في حال وجدت، ليس لها أي علاقة بالمسؤولية  الأخلاقية الملقاة على عاتق الخبير الموظّف.  

 

300-2: يتوجب على خبير المحاسبة الموظّفأن يعمل جاهداً لتحقيق أهداف الشركة المُستخدِمة. ولا يهدف هذا القانون إلى منع الخبير من تحمّل مسؤولياته في هذا الإطار، بل يلقي الضوء على بعض الحالات حيث تنشأ فيها النزاعات حول واجب التقيّد بالمبادئ الأساسية.

 

 

التهديدات وتدابير الحماية

 

300-3: تتسبب بعض الحالات بتهديد مبدأ التقيّد بالمبادئ الأساسية. ويمكن تقسيم هذه التهديدات إلى الفئات التالية:

 

  • المصالح الشخصية
  • المراجعة الشخصية
  • المفاضلة
  • التعامل برفع الكلفة
  • التخويف

 

300-4: إذا وجد خبير المحاسبة الموظف نفسه في مواجهة أوضاع أو أعمال وتصرفات مغايرة لقواعد آداب المهنة وهي باقية على حالها في الشركة حيث يعمل، يتعيّن عليه طلب الاستشارة القانونية.

وفي الحالات القصوى حيث تطبّق كل تدابير الحماية دون التمكّن من تخفيف حدّة التهديد ليبلغ مستوىٍ مقبولاً، على الخبير الموظّف أنّ يقدّم استقالته  من الشركة.

 

310 النزاعات المحتملة

 

310-1: يتعيّن على خبير المحاسبة الموظّف التقيّد بالمبادئ الأساسية. ولكن يمكن أن نشهد بعض الحالات حيث ينشب فيها نزاع بين واجبات الخبير تجاه الشركة التي يعمل لديها، ومسؤولياته المهنية  في احترام المبادئ الأساسية.

 

310-2: كنتيجة لعمله كمستخدم في الشركة ونتيجة حتميّة لمسؤولياته في هذا المجال، يمكن أن يخضع خبير المحاسبة الموظف لضغوط كبيرة ليتصرّف أو يمارس عمله بطريقة من شأنها الإساءة إلى المبادئ الأساسية، إن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ومن بين هذه الضغوطات:

 

  • مخالفة القوانين والأنظمة
  • مخالفة المعايير التقنية والمهنية
  • تسهيل اعتماد سياسات الربح غير القانوني وغير الأخلاقي
  • إخفاء الحقائق عن الآخرين أو تضليلهم (ويشمل ذلك التضليل عبر التزام الصمت) وخصوصا ً :
    1. مدقّقي حسابات الشركة المُستخدِمة
    2. واضعي الأنظمة أو هيئات الرقابة
      • إعداد التقارير المالية أو غير المالية،أو الاشتراك في تحضيرها، والتي تعطيصورة مغايرة للحقائق والوقائع المرتبطة بها.

 

 

320 تجميع المعلومات وتحضير التقارير

 

320-1: إنّ خبير المحاسبة الموظّفمدعوّ في عمله إلى  تجميع المعلومات وتقديمها سواء للرأي العام أو للأشخاص المعينين داخل أو خارج الشركة حيث يعمل. ويتوجّب عليه عرض هذه المعلومات بصدق وأمانة وفقاً للمعايير المهنية، ليتم فهمها في إطارها الصحيح.

 

320-2:يتوجّب على خبير المحاسبة الموظّف صون المعلومات التي هي من مسؤوليته بهدف :

 

  • تحديد طبيعة العمليات التجارية والمطلوبات والموجودات بكل وضوح
  • تصنيف وتسجيل المعلومات بطريقة دقيقة وعند الحصول عليها
  • تقديم الوقائع كما هي بصورة كاملة وصحيحة

 

320-3: عندما يتبيّن أنه من المستحيل تخفيف حدّة التهديدات إلى المستوى المقبول، يتوجّب على خبير المحاسبة الموظّف عدم الاستمرار في تقديم المعلومات التي من شأنها التضليل، أو الاشتراك في تقديمها. إذا توجّب على الخبير التنبّه إلى أن نشر المعلومات الخاطئة هو أمر خطر أو دائم، توجب عليه أيضاً إبلاغ السلطات المعنية مع احترام قواعد المحافظة على السرية المهنية. كما يحقّ له اللجوء إلى الاستشارة القانونية أو تقديم الاستقالة.

 

330 المعلومات والخبرات

 

يحتّم مبدأ الكفاءة المهنية على خبير المحاسبة الموظّف التزام المهام التي لديه خبرة واسعة فيها أو قد حظي بتدريب مهني مناسب حولها. لا يحقّ لخبير المحاسبة الموظّف تضليل رب العمل بالخبرة والمعلومات التي يملكها، ولا حتى التردّد في طلب الاستشارة والمساعدة من خبير سواه عندما تقضي الحاجة.

 

340 المصالح المالية

 

340-1: يمكن أن يكون لخبير المحاسبة الموظّفبعض المصالح المالية، أو أن يكون على علم بمصالح أحد أفراد عائلته أو أقربائه، الأمر الذي يشكّل في بعض الأحيان تهديداً واضحاً لمبدأ التقيّد بالمبادئ الأساسية.

 

340-2: عند تقييم خطورة هذا التهديد، توجّب على خبير المحاسبة الموظّف تحديد طبيعةالمصالح المالية. هذا يشمل تقييماً لدلالة هذه المصالح مباشرة كانت أو غير مباشرة.

 

340-3: لا يحقّ لخبير المحاسبة الموظّف التحكّم بالمعلومات ولا استخدام المعلومات السرية لأغراض شخصية.

 

 

350 الحوافز

                                           

الحصول على عروض

 

350-1: يمكن أن يحصل خبير المحاسبة الموظف أو أحد أفراد عائلته أو الأقرباء على مكافآت عدّة وهي عادة تكون بأشكال مختلفة : الهدايا، الضيافة، المعاملة المميزة والدعوات غير المناسبة للصداقة والوفاء.

 

تقديم العروض

 

350-2: يمكن أن يجد خبير المحاسبة نفسه في موقف حيث يُنتظر منه، أو يُضغط عليه، لتقديم العروض بهدف إخضاع قرارات الآخرين أو شركات أخرى، للتأثير على الإجراءات أو اتخاذ القرارات أو الحصول على معلومات سريّة.

 

350-3: يُحظّر على خبير المحاسبة الموظف تقديم العروض والهدايا للتأثير عل قرار الطرف الثالث المهني بصورة غير صحيحة.

 

350-4: عندما يأتي الطلب إلى خبير المحاسبة الموظف بضغط من داخل الشركة لتقديم الهدايا والعروض بشكل مخالف لقواعد آداب المهنة، يجب على خبير المحاسبة تطبيق ما جاء في الجزء الأول من هذا القانون تحت عنوان " حلّ النزاعات "  

 

 

 

الجزء الرابع

الجمعيات المهنية

 

يحقّ لأعضاء النقابة إنشاء جمعيات مهنيّة. يمكن أن تكون بصيغة جمعيات  أو اتحادات  وفقاً للقوانين المرعية الإجراء. بهدف إقامة علاقة وطيدة مع نقابة خبراء الحاسبة، على هذه  الجمعيات المهنية أو الاتحادات أن ترسل إلى هيئة المجلس في مهلة لا تتجاوز الشهر من تاريخ التأسيس، الرسائل التالية:

 

1.كتاب مُسجّل مع إشعار بالاستلام يتضمن أسماء المؤسّسين وشهرتهم وعناوينهم بالإضافة إلى تحديد المقرّ الرئيسي ونسختين من النظام الداخلي.

 

2. رسالة مفصّلة  عن كلّ تعديل طارئ على النظام.

 

ويتوجب على التجمعات أو الجمعيات المهنية أو الاتحادات:

 

احترام صلاحيات مجلس النقابة وباقي الهيئات التي أسسها.

حقوق وواجبات أعضاء النقابة وباقي المؤسسات المُعترف بها، وفقاً لما نصّت عليه الأحكام القانونية والتنظيمية وأحكام النظام الداخلي وقانون الآداب المهنية، خاصة بما يتعلّق بعلاقة الأعضاء فيما بينهم، وعلاقتهم مع العملاء، والنقابة والإدارات العامة.

 

وبالمقابل، لا بدّ لأيّ تجمّع مهني واضح المعالم والأهداف ومُنظّم بطريقة تخدم المهنة كما تخدم   أيضاً اقتصاد البلد بشكل عام، أن يحظى باهتمام مجلس النقابة وينال الدعم اللازم الذي يليق بأهدافه.

 

 

جرى التصديق على هذه القواعد

في جلسة مجلس النقابة المنعقدة

بتاريخ 18 كانون الثاني 2006.